ولا إشكال في جواز وطئها ( 1 ) . وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها ( 2 ) وحلَّت له بالملك ، على الأقوى من ملكية العبد .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 48 ح 2 .